أزمة جديدة بين أوكرانيا وإسرائيل بسبب "الحبوب المسروقة" .. وزيلينسكي يعلّق
زيلينسكي يعلّق على أزمة الحبوب بين أوكرانيا وإسرائيل
صرّح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن شراء إسرائيل لحبوب قادمة من أراضٍ أوكرانية محتلة من قبل روسيا لا يمكن اعتباره عملاً مشروعاً، وذلك في ظل تصاعد توتر دبلوماسي بين كييف وتل أبيب على خلفية هذه القضية.
زيلينسكي : الحبوب المسروقة لا يمكن أن تكون مشروعة
قال زيلينسكي، في منشور له على منصة "إكس"، إن كييف ترى أن شراء حبوب يُعتقد أنها سُرقت من أراضٍ أوكرانية محتلة من قبل روسيا "لا يمكن أن يكون عملاً مشروعاً".
وأضاف أن أوكرانيا تعمل على إعداد عقوبات ضد الجهات التي تحاول تحقيق أرباح من هذه الشحنات، في إشارة إلى شبكات التصدير المرتبطة بالمناطق الخاضعة للسيطرة الروسية.
سفينة حبوب تصل إلى ميناء إسرائيلي وسط اتهامات أوكرانية
أشار الرئيس الأوكراني إلى وصول سفينة جديدة تحمل حبوباً من هذه المناطق إلى أحد الموانئ في إسرائيل، موضحاً أنها تستعد لتفريغ حمولتها.
وأكد زيلينسكي أن هذا التصرف "ليس عملاً مشروعاً"، مضيفاً أن السلطات الإسرائيلية لا يمكن أن تكون غير مدركة بهوية السفن التي تدخل موانئها وطبيعة حمولتها.
أوكرانيا تتهم روسيا بتصدير الحبوب من أراضٍ محتلة
اتهم زيلينسكي روسيا بأنها تستولي بشكل منهجي على الحبوب من الأراضي الأوكرانية المحتلة مؤقتاً، ثم تقوم بتنظيم تصديرها عبر جهات مرتبطة بالوجود الروسي في تلك المناطق.
وأشار إلى أن هذه العمليات، بحسب وصفه، تنتهك القوانين الإسرائيلية نفسها، مؤكداً أن كييف تتوقع من إسرائيل احترام العلاقات الثنائية وعدم اتخاذ خطوات قد تضر بها.
استدعاء السفير الإسرائيلي وتبادل الاتهامات الدبلوماسية
في سياق متصل، أعلن وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها أن الوزارة استدعت السفير الإسرائيلي، احتجاجاً على ما وصفه بـ"تقاعس إسرائيل" وسماحها باستقبال شحنات حبوب قادمة من الأراضي التي تقول أوكرانيا إنها محتلة من روسيا.
في المقابل، نقل وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إلى نظيره الأوكراني أن كييف لم تقدم أي أدلة تثبت أن هذه الحبوب "مسروقة".
موقف أوكرانيا وروسيا من الأراضي والحبوب
تعتبر أوكرانيا أن جميع الحبوب المنتجة في المناطق الأربع التي أعلنت روسيا ضمها منذ بدء عمليتها العسكرية في 2022، إضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها عام 2014، هي حبوب "مسروقة" يتم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني.
في المقابل، تصف روسيا هذه المناطق بأنها "أراضٍ روسية جديدة"، بينما لا يزال المجتمع الدولي يعترف بها كأراضٍ تابعة لأوكرانيا.
