معركة قضائية جديدة بين البيت الأبيض وهارفارد بسبب التمويل الفدرالي

صعّدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مواجهتها مع جامعة هارفارد، بعد أن تقدمت باستئناف رسمي ضد قرار قضائي أعاد تمويلًا فدراليًا كانت الإدارة قد جمّدته سابقًا، على خلفية اتهامات تتعلق بمعاداة السامية والانحياز السياسي داخل الجامعة.


البيت الأبيض يطعن في حكم قضائي

وقدم محامو إدارة ترامب مذكرة استئناف إلى محكمة فدرالية، أكدوا فيها نية الحكومة الطعن في الحكم الذي سمح بإعادة التمويل لهارفارد، مشيرين إلى أن القضية ستُحال إلى محكمة استئناف أميركية، من دون تحديد موعد لجلسة الاستماع حتى الآن.


قيود مالية تطال أعرق الجامعات الأميركية

وكانت الإدارة الأميركية قد فرضت سابقًا قيودًا صارمة حدّت من قدرة جامعة هارفارد، الواقعة في كامبردج بولاية ماساتشوستس، على الوصول إلى الأموال الفدرالية المخصصة للمساعدات الطلابية.

وشملت الإجراءات:

تجميد نحو 2.6 مليار دولار من المنح الفدرالية

تعليق تمويلات مرتبطة ببرامج الرعاية الصحية

إلغاء شهادة SEVIS التي تتيح للطلاب الأجانب الدراسة في الولايات المتحدة



الطلاب الدوليون في قلب الأزمة

ويمثل الطلاب الدوليون نحو 27% من إجمالي طلاب هارفارد خلال العام الدراسي 2024–2025، ما يجعلهم مصدرًا رئيسيًا لإيرادات الجامعة، ويضاعف من تأثير القرارات الحكومية على استقرارها المالي والأكاديمي.



سياسة ترامب تجاه الجامعات

منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني الماضي، شن ترامب حملة موسعة ضد عدد من الجامعات الأميركية، ملوحًا بقطع التمويل الفدرالي بسبب قضايا اعتبرتها إدارته “تجاوزات أيديولوجية”، من بينها:

الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين ضد الحرب الإسرائيلية على غزة

سياسات المتحولين جنسيًا

المبادرات المناخية

برامج التنوع والمساواة والدمج



اتهامات بعدم حماية الطلاب اليهود

وتتهم إدارة ترامب بعض الجامعات، ومنها هارفارد، بعدم توفير حماية كافية للطلاب اليهود أو الإسرائيليين خلال الاحتجاجات التي شهدتها الحرم الجامعية للمطالبة بوقف الحرب في قطاع غزة، وهي اتهامات ترفضها مؤسسات أكاديمية عدة وتعتبرها تقييدًا لحرية التعبير.



صراع يتجاوز التمويل

تعكس هذه القضية صراعًا أوسع بين الإدارة الأميركية والمؤسسات الأكاديمية، يتجاوز مسألة التمويل إلى أسئلة أعمق تتعلق بحرية الرأي، ودور الجامعات، وحدود التدخل السياسي في التعليم العالي.