بعد الجدل الواسع.. الهجرة والجوازات السورية توضح مدة صلاحية جوازات السفر وتعتذر عن اللبس السابق
28 نوفمبر 20251132 المشاهداتوقت القراءة: 1 دقائق
حجم الخط
16
في توضيح رسمي أعقب ضجة واسعة بين السوريين داخل البلاد وخارجها، أكّد معاون مدير إدارة الهجرة والجوازات السورية، العقيد وليد عرابي، أن الحصول على جواز السفر حق دستوري تكفله القوانين، وأن الإدارة ملتزمة بخدمة جميع المواطنين دون استثناء.
وقال العقيد عرابي في تصريح لوكالة سانا: "أتقدم بالاعتذار من أهلنا السوريين في الخارج عما سببه التوضيح السابق من لبس أو سوء فهم. لم يكن القصد مطلقاً الإساءة لهم، فهم أبناء هذا الوطن الذين اضطر كثير منهم للرحيل تجنباً لإجرام النظام البائد."
وأوضح أن جواز السفر يُمنح لمدة ست سنوات للمواطنين العاديين، بينما يُمنح لمدة سنتين ونصف للمواطنين الذين لديهم إجراءات أمنية قيد المتابعة. وأضاف: "عند استكمال هذه الإجراءات، يحق لصاحب العلاقة الحصول على جواز لمدة ست سنوات دون أي عوائق."
وأكد المسؤول السوري أن الإدارة تلتزم بخدمة السوريين داخل القطر وخارجه، وأن القرارات المتعلقة بجوازات السفر تستند إلى أسس قانونية واضحة وإجراءات تنظيمية تراعي خصوصية كل حالة على حدة.
وجاء هذا التوضيح بعد نقاشات شعبية واسعة خلال الأيام الماضية حول مدة صلاحية الجوازات وآلية منحها، ما دفع السلطات إلى إعادة التأكيد على حقوق المواطنين وضمان التزام الإدارة بالقوانين المعمول بها.
وقال العقيد عرابي في تصريح لوكالة سانا: "أتقدم بالاعتذار من أهلنا السوريين في الخارج عما سببه التوضيح السابق من لبس أو سوء فهم. لم يكن القصد مطلقاً الإساءة لهم، فهم أبناء هذا الوطن الذين اضطر كثير منهم للرحيل تجنباً لإجرام النظام البائد."
وأوضح أن جواز السفر يُمنح لمدة ست سنوات للمواطنين العاديين، بينما يُمنح لمدة سنتين ونصف للمواطنين الذين لديهم إجراءات أمنية قيد المتابعة. وأضاف: "عند استكمال هذه الإجراءات، يحق لصاحب العلاقة الحصول على جواز لمدة ست سنوات دون أي عوائق."
وأكد المسؤول السوري أن الإدارة تلتزم بخدمة السوريين داخل القطر وخارجه، وأن القرارات المتعلقة بجوازات السفر تستند إلى أسس قانونية واضحة وإجراءات تنظيمية تراعي خصوصية كل حالة على حدة.
وجاء هذا التوضيح بعد نقاشات شعبية واسعة خلال الأيام الماضية حول مدة صلاحية الجوازات وآلية منحها، ما دفع السلطات إلى إعادة التأكيد على حقوق المواطنين وضمان التزام الإدارة بالقوانين المعمول بها.
