إندونيسيا توقع اتفاقًا ضخمًا مع روسيا لتأمين 150 مليون برميل نفط
إعلان إندونيسيا عن اتفاق نفطي ضخم مع روسيا لتأمين الإمدادات
أعلنت إندونيسيا إندونيسيا عن اتفاق مع روسيا لتزويدها بما يصل إلى 150 مليون برميل من النفط، وذلك عقب زيارة الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو إلى موسكو.
ويأتي هذا الاتفاق في إطار جهود جاكرتا لتأمين مصادر طاقة بديلة في ظل التحديات العالمية المرتبطة بأسعار النفط.
لقاء برابوو سوبيانتو وفلاديمير بوتين وتعزيز الشراكات الاستراتيجية
عقد الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو اجتماعاً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين خلال الأسبوع الماضي، حيث ناقش الجانبان تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين البلدين، خصوصاً في قطاع الطاقة.
وأكد بيان رسمي أن المباحثات شملت التعاون في مجالات النفط والموارد الحيوية لدعم الاستقرار الاقتصادي.
ضغوط الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط عالمياً
تواجه إندونيسيا، مثل العديد من الدول، ضغوطاً اقتصادية نتيجة ارتفاع أسعار النفط العالمية، خاصة بسبب التوترات والحرب في الشرق الأوسط.
وتشير التقديرات إلى أن نحو 20 إلى 25% من واردات النفط الإندونيسية تأتي من تلك المنطقة، وتمر عبر مضيق هرمز الحيوي، ما يجعلها عرضة للتقلبات الجيوسياسية.
تفاصيل اتفاق النفط بين إندونيسيا و روسيا
وفق الاتفاق، ستقوم روسيا بتزويد إندونيسيا بـ 100 مليون برميل من النفط بسعر خاص، إضافة إلى 50 مليون برميل أخرى سيتم توفيرها عند الحاجة لاحقاً.
كما تم التوافق على إمكانية تخزين ما يصل إلى 150 مليون برميل داخل إندونيسيا، بهدف دعم استقرار السوق المحلي وتقليل تأثير تقلبات الأسعار.
تصريحات رسمية حول هدف الاتفاق
قال المبعوث الخاص لشؤون الطاقة والبيئة هاشم دجوجوهاديكوسومو، إن بلاده حصلت على التزام من الحكومة الروسية يتيح لها تعزيز أمن الطاقة عبر التخزين المحلي للنفط.
وأوضح أن الهدف هو مواجهة التقلبات الاقتصادية وتأمين إمدادات مستقرة للسوق الداخلي.
إنتاج واستهلاك النفط في إندونيسيا
تُعد إندونيسيا أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، وهي دولة منتجة للنفط، إلا أن إنتاجها لا يغطي احتياجاتها المحلية.
إذ تستهلك البلاد نحو 1.6 مليون برميل يومياً، بينما يبلغ إنتاجها حوالي 600 ألف برميل يومياً فقط، وفق بيانات وزارة الطاقة.
إجراءات حكومية لمواجهة أزمة الطاقة
في إطار إدارة أزمة الطاقة، أعلنت الحكومة الإندونيسية عن تقنين استهلاك الوقود خلال الشهر الماضي، إلى جانب تطبيق سياسة العمل من المنزل ليوم واحد أسبوعياً لموظفي القطاع العام.
كما تعهدت الحكومة بعدم رفع أسعار الوقود المدعوم خلال العام الحالي، بهدف حماية المستهلكين من التضخم.
