​أكد وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية، ستيفن دوتي، في تصريحات رسمية اليوم الاثنين، أن تأمين الملاحة في مضيق هرمز وإعادة فتحه أمام حركة التجارة الدولية يمثل "أولوية قصوى" للحكومة البريطانية في الوقت الراهن.

وأوضح دوتي أن استمرار تعطل الممر المائي الأهم عالمياً يلقي بظلال ثقيلة على الاقتصاد العالمي واقتصاد المملكة المتحدة بشكل مباشر، فضلاً عن تأثيراته العميقة على الشركاء الاستراتيجيين في منطقة الخليج العربي، مشدداً على ضرورة تكاتف الجهود الدولية لإنهاء حالة الانسداد الملاحي الراهنة.

​الملاحة البحرية خط أحمر بعيداً عن الرسوم والمخاطر

​وفي موقف بريطاني حاسم تجاه الإجراءات الأخيرة التي شهدها المضيق، شدد الوزير دوتي على أن حرية الملاحة البحرية يجب أن تظل مكفولة لجميع السفن التجارية دون قيد أو شرط.

ورفض الوزير البريطاني بشكل قاطع أي محاولات لعرقلة السفن أو فرض رسوم عبور غير قانونية تحت أي ذريعة، مؤكداً أن ضمان مرور آمن وخالٍ من المخاطر الأمنية هو حق أصيل يكفله القانون الدولي للبحار، وأن لندن لن تقبل بتحويل الممرات المائية الدولية إلى أدوات للابتزاز المالي أو السياسي.

​تداعيات الأزمة على الاقتصاد البريطاني وشركاء الخليج

​وأشار ستيفن دوتي إلى أن الترابط الوثيق بين أمن الطاقة واستقرار الملاحة في هرمز يجعل من هذه الأزمة قضية أمن قومي للمملكة المتحدة ولحلفائها في دول الخليج.

وأوضح أن أي تهديد يمس سلامة ناقلات النفط والغاز المنطلقة من موانئ المنطقة سينعكس فوراً على تكاليف الشحن وأسعار الطاقة عالمياً، وهو ما تسعى لندن لتفاديه عبر التنسيق المستمر مع القوى الإقليمية والدولية لضمان بقاء المضيق شرياناً آمناً يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة، بعيداً عن أجواء التصعيد العسكري.

​تحركات دبلوماسية بريطانية لضمان أمن الممرات المائية

​يأتي خطاب الوزير البريطاني اليوم الاثنين في وقت تشهد فيه المنطقة ضغوطاً ملاحية غير مسبوقة، مما يشير إلى رغبة لندن في لعب دور قيادي لإعادة الانضباط للممرات البحرية.

ويرى مراقبون أن تصريحات دوتي تمثل رسالة واضحة للأطراف التي تحاول فرض قواعد اشتباك جديدة في مضيق هرمز، مفادها أن بريطانيا ستواصل العمل مع شركائها الدوليين لضمان عدم المساس بحرية التجارة، وسوف تتخذ كافة التدابير الدبلوماسية والأمنية اللازمة لحماية سفنها ومصالحها الاقتصادية المرتبطة بهذا الشريان الحيوي.