نتنياهو يدعم قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.. انقسام حاد داخل الكنيست يهدد بإسقاطه

تتجه الأنظار إلى جلسة الكنيست، اليوم الاثنين، حيث يستعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتصويت لصالح مشروع قانون مثير للجدل يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية.
وبحسب ما أوردته القناة 14 الإسرائيلية، جاء موقف نتنياهو بعد مشاورات واتصال مباشر مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي يقود المبادرة التشريعية.

رغم الدعم الحكومي، يواجه مشروع القانون معارضة داخلية تهدد بإفشاله في مرحلته النهائية. فقد أعلن حزب "ديغل هاتوراه" الحريدي رفضه الصريح للتشريع، ما يعكس انقسامًا واضحًا داخل الائتلاف الحاكم.
في المقابل، لم تحسم أحزاب "شاس" و"أغودت يسرائيل" موقفها النهائي حتى الآن، ما يزيد من حالة الغموض حول إمكانية تأمين الأغلبية المطلوبة لتمرير القانون.

أبدى حزب "إسرائيل بيتنا" تأييده لمشروع القانون، لكنه وضع شرطًا أساسيًا يتمثل في حضور نتنياهو شخصيًا جلسة التصويت، إلى جانب زعيم حزب "شاس" أرييه درعي، والتصويت لصالحه.
هذا الشرط يعكس حالة الشد والجذب داخل الكنيست، حيث تتحول الجلسة المرتقبة إلى اختبار سياسي حاسم لمتانة الائتلاف الحكومي.

تشير التقديرات السياسية إلى أن معارضة الأحزاب الحريدية، أو حتى امتناعها عن التصويت، قد يكون كافيًا لإفشال مشروع القانون، في ظل عدم توافر أغلبية مضمونة.
ويرى مراقبون أن الأحزاب المترددة تواجه معادلة صعبة بين اعتبارات السياسة الداخلية وضغوط الخطاب الأمني المتصاعد.

في تطور لافت، نقلت القناة العبرية أن مختلف الجهات الأمنية الإسرائيلية تدعم هذه المرة مشروع القانون، وهو ما يعد خروجًا عن مواقف سابقة اتسمت بالحذر تجاه تشريعات مشابهة.
ويُنظر إلى هذا الدعم على أنه عامل ضغط إضافي على الأحزاب المترددة، خاصة في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة.

يمثل مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين محطة مفصلية في المشهد السياسي الإسرائيلي، إذ يجمع بين أبعاد قانونية وأمنية وإنسانية حساسة، وسط انقسام داخلي حاد وترقب لنتائج التصويت الحاسم.